رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها الأسواق العالمية، يواصل الاقتصاد السعودي إثبات متانته، محققًا استقرارًا يجعله من أقل الاقتصادات تأثرًا بالمخاطر في منطقة الشرق الأوسط.
ويعكس الأداء القوي للاقتصاد السعودي نجاح السياسات الاقتصادية التي تركز على الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، فقد أسهمت الإجراءات الحكومية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ضبط الإنفاق الحكومي ودعم بيئة الأعمال، مما ساعد في تقليل التأثيرات السلبية الناجمة عن التضخم والتقلبات الاقتصادية العالمية.
ويؤكد المحللون أن قوة الاحتياطيات النقدية، والاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة، والسياسات المالية المتزنة، ساعدت المملكة على تجاوز تداعيات اضطرابات سلاسل التوريد والتوترات التجارية الدولية.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) في المملكة تحسنًا ملحوظًا، حيث سجل 58.4 نقطة في ديسمبر 2024، مما يعكس توسع القطاع الخاص غير النفطي، ويعد هذا الأداء من بين الأقوى في المنطقة، مدفوعًا بزيادة الطلب المحلي وتوسع الأنشطة التجارية، إلى جانب المبادرات الحكومية المحفزة للاستثمار والإنتاج.
كما ساهمت المشاريع الكبرى في البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا في دعم القطاع الخاص، ما عزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي، ورفع مستويات التوظيف والنمو الإنتاجي.
ومع دخول عام 2025، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق معدلات نمو قوية، مدعومًا بالإصلاحات المتواصلة والاستثمارات المتزايدة في القطاعات غير النفطية، كما يعكس ارتفاع مؤشر مديري المشتريات تنامي ثقة قطاع الأعمال، مما يعزز فرص التوظيف ويدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.
ويؤكد هذا الأداء أن المملكة تمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية وترسيخ مكانتها كواحدة من أقوى الاقتصادات الإقليمية، وأكثرها قدرة على التكيف مع التحديات والمتغيرات العالمية.
