أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة، عن موافقته على “لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه”، والتي ستصبح سارية المفعول بعد مرور 365 يومًا من تاريخ نشرها، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك المياه في كافة القطاعات.
ووفقًا للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، تتكون اللائحة من 34 مادة تضع إطارًا تنظيميًا شاملًا لتلك الأنشطة، موضحة أهدافها، نطاق تطبيقها، وأحكام إصدار التراخيص وشروطها، بما في ذلك متطلبات التقديم، التجديد، التعديل، والإلغاء، كما تشمل اللائحة تفاصيل عن التزامات مقدمي الخدمات في هذا القطاع، بالإضافة إلى آليات الرقابة والمتابعة لضمان الامتثال.
وتتطلع اللائحة إلى تحديد الإطار التنفيذي الذي ينظم العمل في مجالات كفاءة المياه وترشيدها، سواء على صعيد الممارسات الزراعية أو الصناعية أو الحضرية، كما تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة المتعلقة بالترشيد المائي، وضمان الحفاظ على جودة الخدمة، والحد من المخالفات التي قد تؤثر سلبًا على استدامة الموارد المائية.
يذكر أن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه يسعى جاهدًا من خلال هذه اللائحة إلى تعزيز استدامة الموارد المائية بالمملكة، وضمان استخدامها بشكل فعال ومرشد، بما يسهم في حماية مصادر المياه من الهدر ويوفر بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
