بعد القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية أجنبية”، تواجه المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين تحديات جديدة قد تعقد مهمتها في تقديم المساعدات للمحتاجين، فوفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة “ساري غلوبال” الأمنية، فإن هذا التصنيف سيؤدي إلى فرض قيود صارمة على العمليات الإنسانية في اليمن، وقد يعرقل وصول المساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
التقرير أشار إلى أن هذه المنظمات ستضطر إلى الالتزام بمعايير شفافية مشددة، مع مراقبة دقيقة للتمويل والنفقات لضمان عدم توجيه أي دعم غير مقصود للجماعة الحوثية، وأوضح أن فرض القيود على التعاملات مع الحوثيين قد يعيق قدرة المنظمات على الوصول إلى المجتمعات المتضررة، خاصة في ظل المتطلبات الجديدة للحصول على التصاريح الأمنية والتدقيق المتزايد في العمليات.
كما ذكر التقرير أن الولايات المتحدة ستفرض مراجعة شاملة لجميع المنظمات والوكالات الإنسانية التي تعمل في اليمن، للتحقق مما إذا كانت قد قدمت أي دعم مادي للحوثيين، وإذا تم اكتشاف أي انتهاك لهذه القوانين، فإن المنظمات قد تفقد تمويلاتها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مما يعرض مشاريعها الإنسانية للخطر.
من جانبها، حذرت المؤسسة المنظمات غير الحكومية من ضرورة الالتزام التام بقوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية، وأكدت أنه يجب أن تكون عمليات الفحص والرقابة على الشركاء المحليين مشددة لضمان الامتثال لهذه القوانين، كما دعت المنظمات إلى تعزيز إجراءات السلامة والشفافية المالية لتفادي أي مخاطر قانونية قد تواجهها.
القرار الأمريكي، الذي يهدف إلى تقليل الأنشطة العسكرية للحوثيين، سيؤدي إلى تأثيرات كبيرة على سير العمل الإنساني في اليمن، حيث أصبح لزامًا على المنظمات أن تتخذ احتياطات إضافية وتواكب المتغيرات القانونية والاقتصادية لضمان استمرار تقديم المساعدات الأساسية للسكان المتضررين من النزاع المستمر.
