أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان البحريني بتمسكها بالموافقة على مشروع قانون جديد يقضي بفرض ضريبة قدرها 2% على التحويلات المالية التي يقوم بها الأجانب إلى خارج المملكة، وجاء ذلك بعد أن رفضه مجلس الشورى في وقت سابق.
وفي خطوة جديدة، من المقرر أن يعاد التصويت على هذا المقترح في البرلمان البحريني، حيث سيتم إحالته إلى مجلس الشورى مرة أخرى الأسبوع المقبل، ويهدف مشروع القانون إلى تحفيز المقيمين الأجانب على عدم تحويل جميع أموالهم خارج البحرين، بل الإبقاء على جزء منها في الاقتصاد المحلي لتعزيز النمو الاقتصادي.
وفقًا للمذكرة الإيضاحية للقانون، يهدف هذا المشروع إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وزيادة الإيرادات القومية من خلال مصادر جديدة ومتنوعة، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي للبحرين.
