في تحوّلات متسارعة، عاد العديد من رجال الأعمال السوريين الذين كانوا على صلة وثيقة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد إلى دمشق، ما يشير إلى إمكانية بدء مرحلة جديدة من “التسويات” مع رجال المال الذين ارتبطت أسماؤهم بعقود فساد ودماء، وفقًا لمصادر مطلعة في العاصمة السورية.
ورغم أن عودة بعض الشخصيات البارزة، مثل محمد حمشو، قد أُعلنت مؤخرًا، إلا أن ذلك لا يمثل النهاية لهذه الظاهرة التي تتسارع وتيرتها، وحسب المصادر، فإن هناك العديد من رجال الأعمال الذين كانوا في السابق شركاء للنظام في تسيير العمليات الاقتصادية والمالية المشبوهة قد عادوا بالفعل أو في طريقهم إلى العودة إلى “حضن النظام” الحالي، بعد أن كانت لديهم مصالح ضخمة خلال سنوات الحرب.
من بين هؤلاء، يبرز رئيف قوتلي الذي كان يعتبر بمثابة “الذراع الاقتصادية” لشقيق الرئيس السوري ماهر الأسد، بالإضافة إلى خالد قدور الذي كان يشرف على مشاريع ماهر الأسد التجارية، وتقول المصادر في غرفة تجارة دمشق إن هؤلاء رجال الأعمال يعودون تحت ما يسمى “التسويات”، وهي سياسة تقوم بها الإدارة الجديدة لمحاولة طي صفحة الماضي واستعادة سيطرة النظام على السوق.
ولكن هناك من يعتقد أن هذه التسويات تحمل في طياتها مخاطر إعادة تمكين نفس الوجوه التي طالما كانت تدير عمليات الفساد خلال سنوات الحرب، ووفقًا للمصادر، فإن التسوية الأولى تم إبرامها مع سامر فوز، أحد أبرز رجال الأعمال الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد، في حين أن خلدون الزعبي، الذي لعب دورًا مهمًا في ترتيب تلك التسويات، يقود اليوم جهود إعادة هيكلة العلاقة بين رجال الأعمال والنظام، حيث يواصل تقديم مشورة في كيفية جمع الأموال بشكل يضمن عودة النظام المالي.
من أبرز الأسماء العائدة أيضًا فادي صقر، قائد الدفاع الوطني السابق الذي استطاع أن يجد مخرجًا عبر التوصل إلى اتفاقات مع “الهيئة” رغم تاريخه الحافل بالعنف، أما بالنسبة لعائلة القاطرجي، فقد شهدت عودة شركة “القاطرجي الدولية” إلى العمل في دمشق بعد فترة طويلة من اللجوء إلى لبنان، على الرغم من المشاكل التي واجهتها مع رجال النظام الحالي.
على الصعيد نفسه، يظهر اسم محمد السواح، المعروف بـ”الحجي”، الذي كان أحد كبار اللاعبين في اقتصاد النظام السابق، حيث كان يتزعم اللجنة الاقتصادية التابعة للقصر الجمهوري، وقد عاد السواح إلى دمشق مؤخراً بعد أن تم التوصل إلى تسوية معه من قبل الإدارة الجديدة، رغم التاريخ المظلم له في فرض الضرائب والفساد على التجار السوريين.
بينما تتجه أنظار البعض نحو هذه التسويات كفرصة لإنعاش الاقتصاد السوري المتدهور، هناك من يرى أن استعادة هؤلاء الشخصيات يعيد البلد إلى دائرة الفساد التي أسهمت في تدمير البلاد، ومنتقدو هذه السياسات يعتقدون أن العودة إلى الاستفادة من رجال الأعمال الذين ارتكبوا الفظائع في فترة النظام السابق قد يجعل الحكومة الجديدة شريكة في هذه الجرائم.
الآراء المنقسمة تتصاعد على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعبر كثير من السوريين عن خيبة أملهم وغضبهم من هذه الخطوات التي تبدو في نظرهم تكرارًا لما سبق، في حين يبرر آخرون هذه العودة باعتبارها ضرورة اقتصادية في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية خانقة، ويعتبرون أن الأموال التي يحملها هؤلاء الرجال قد تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، رغم سوابقهم المؤلمة.
