أقرت المملكة العربية السعودية خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، بعد موافقة مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، والخطة تتضمن تطورات الدين العام لعام 2024، إضافة إلى استعراض للتمويل المحلي والدولي للسنة المقبلة، فضلاً عن تحديد أسس إصدارات صكوك السعودية بالريال السعودي.
تشير الخطة إلى أن المملكة ستحتاج إلى حوالي 139 مليار ريال لسد العجز في الميزانية العام المقبل، والذي يقدر بنحو 101 مليار ريال، إضافة إلى سداد الالتزامات المستحقة على الدين العام التي تبلغ حوالي 38 مليار ريال سعودي.
كما تتوجه المملكة لتوسيع قنوات التمويل المحلية والدولية بهدف تعزيز الوصول إلى أسواق الدين، وتنويع أدوات التمويل لتشمل أدوات دين سيادية بأسعار عادلة ضمن استراتيجيات مدروسة لإدارة المخاطر، ويضاف إلى ذلك استثمار الفرص في الأسواق المختلفة لتوسيع نطاق المشاريع التنموية، مثل تمويل البنية التحتية والنفقات الرأسمالية، فضلاً عن دراسة الفرص المتعلقة بالدخول إلى أسواق عملات جديدة.
