أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا في 12 ديسمبر 2024، يتضمن تعديلات هامة على ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، والتي تستهدف تنظيم استثمارات الفئة العمرية من 16 إلى 21 عامًا.
وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح بإمكان الشباب الذين يحملون بطاقة الرقم القومي ولم يتجاوزوا 21 عامًا التداول في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، ومع ذلك فإن هذه المعاملات محكومة بعدد من الضوابط، حيث يُسمح لهم بالتداول باستخدام الأموال التي يحصلون عليها من عملهم الخاص أو التي يتم تخصيصها لهم للنفقات الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المدنية الخاصة بالولاية على المال.
أما فيما يتعلق بالحدود المالية للتعاملات، فقد تقرر أن تقتصر محفظة الشاب الواحد في البورصة على 40 ألف جنيه مصري، على أن تقتصر أنشطتهم على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية فقط، مع استبعاد الأنشطة المتخصصة مثل التداول على الأوراق المالية بالهامش، كما تتيح الهيئة للمجلس زيادة هذه الحدود بنسبة 10% سنويًا.
ستُعلَن هذه التعديلات عبر الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، مع دخول القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره، هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز دور الشباب في السوق المالي المصري وتنظيم آليات مشاركتهم بشكل قانوني ومنظم.
