أطلق مشروع قياس رضا المستفيدين، أمس الأحد، وهو عبارة عن دراسة ميدانية ستستمر لمدة شهر كامل، ويهدف المشروع إلى قياس تأثير التوصيات التي تم التوصل إليها في القياس السابق لخدمات المنافذ الحدودية في المنطقة الشرقية، وتم في القياس السابق جمع آراء أكثر من 1800 مستفيد حول مستوى الخدمات المقدمة لهم عبر المنافذ الحدودية، وذلك في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين.
وأوضح عبدالعزيز الغامدي، المدير التنفيذي للمشروع، أن الهدف الأساسي من المشروع هو إجراء مقارنة دقيقة بين نتائج القياس السابق التي تم من خلالها دراسة تجربة المستفيدين، وبين نتائج قياس الأثر التي ستظهر مع التحسينات الجديدة في الخدمات، وبناءً على هذه المقارنة، سيتم تحديد الفرص لتحسين الخدمات بناءً على آراء المستفيدين، بالإضافة إلى تحويل التحديات إلى حلول مبتكرة وملموسة، وأضاف الغامدي أن هذا المشروع يأتي في إطار الخدمات المستمرة التي يقدمها المشروع، حيث يعمل كشريك إستراتيجي مع مختلف الأجهزة الحكومية والعامة بالمنطقة الشرقية.
وأشار الغامدي إلى أن المشروع قد انتهى مؤخرًا من تدريب 12 باحثًا، يمثلون إمارة المنطقة الشرقية ومحافظاتها، للقيام بالمقابلات الميدانية مع المستفيدين من خدمات المنافذ الحدودية، والتدريب شمل كيفية إجراء المقابلات الميدانية بشكل احترافي، حيث يتم اختيار المجيبين عشوائيًا ويتم تعبئة الاستبانات إلكترونيًا باستخدام أجهزة لوحية.
كما تم تحديد وقت لا يتجاوز ثلاث دقائق لكل مستفيد لإجراء الاستبيان، وتتضمن الاستبانات أسئلة علمية دقيقة تم وضعها من قبل الفريق الاستشاري للمشروع بعد مراجعتها من اللجنة التنفيذية.
سيشمل المسح الميداني قياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة في عدد من المنافذ الحدودية الهامة في المنطقة الشرقية، وهي: مطار الملك فهد الدولي، منفذ سلوى، منفذ جسر الملك فهد، منفذ البطحاء، ومنفذ الخفجي، وهذه المنافذ تشكل محاور رئيسية في حركة التنقل والتجارة، مما يجعل تحسين الخدمات بها أمرًا بالغ الأهمية.
وبعد إجراء عملية المسح الميداني، سيقوم فريق الدعم الاستشاري بدراسة وتحليل البيانات التي تم جمعها من الاستبانات، وبعد تحليل النتائج سيتم إعداد تقرير شامل يتضمن تقييمًا لجوانب القوة في الخدمات الحالية، فضلاً عن تقديم اقتراحات لتحسين المجالات التي تحتاج إلى تطوير.
وسيسهم هذا التقرير في تعزيز أساليب تقديم الخدمات وفقًا لاحتياجات المستفيدين، ويهدف إلى تحفيز الأجهزة الحكومية والعامة على بذل المزيد من الجهد لتحقيق تحسينات ملموسة في جودة الخدمات.