أكدت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، على أن ضوابط استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، تمع نشر تسجيلات الكاميرات من دون أخذ موافقة الوزارة، أو رئيس أمن الدولة، أو بأمر قضائي، أو عن طريق تقديم طلب لجهة التحقيق المختصة.
وأشارت الوزارة أن من يحاول مخالفة ذلك القرار ستوجه له عقوبة بغرامة قيمتها 20.000 ريال سعودي، تضم كل من ينشر أو يقوم بنقل التسجيلات، أو تخريب كاميرات المراقبة ومسح سجلاتها.
