في إطار الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار مالي مستدام، تدرس المملكة العربية السعودية إمكانية خفض ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تمت زيادتها من 5% إلى 15% في يوليو 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد أكد في وقت سابق أن رفع نسبة الضريبة كان إجراءً مؤقتًا، وأنه سيتم مراجعتها مستقبلًا وفقًا للظروف الاقتصادية، وفي نوفمبر 2024، أوضح وزير المالية محمد الجدعان أنه لا توجد نية لزيادة الأعباء الضريبية في عام 2025، مما عزز التوقعات بشأن إمكانية تخفيض الضريبة قريبًا.
وفي ظل هذه التوجهات، تجددت التساؤلات حول النظام الضريبي في المملكة، خاصة بعد تداول شائعات عن فرض ضريبة دخل تصاعدية، وهي الأنباء التي نفاها ولي العهد بشكل قاطع عام 2021، مؤكدًا أن السعودية لن تفرض ضريبة على الدخل نهائيًا.
وتشمل الضرائب المطبقة حاليًا في المملكة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على معظم السلع والخدمات، وضريبة الدخل على الشركات الأجنبية وقطاع النفط، بالإضافة إلى الزكاة المفروضة على الشركات السعودية والخليجية بنسبة 2.5%.
وفي سياق دعم الاستثمار، أعلنت الحكومة في فبراير 2025 عن إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة للمتبرعين لمشاريع النفع العام، بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة، ومع استمرار الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي، تبقى مسألة تخفيض ضريبة القيمة المضافة قيد الدراسة، وسط تطلعات لتخفيف الأعباء على المستهلكين والمستثمرين.
