في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي، وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدت اليوم في الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على عدد من الاتفاقيات التي تدعم قطاعات الاستثمار والصناعة والتعدين.
وشملت القرارات الموافقة على نقل المقر الرئيسي للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إلى العاصمة الرياض، في خطوة تعكس جاذبية المملكة كمركز رئيسي للصناعات الكيميائية في المنطقة.
كما تم تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية لبحث وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المناجم والطاقة البرازيلية، بهدف تعزيز التعاون في قطاع التعدين، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في استغلال الموارد المعدنية.
وفي قطاع الاستثمار، حصل وزير الاستثمار السعودي على تفويض للتباحث مع كل من جمهورية كوت ديفوار ومملكة البحرين حول مذكرات تفاهم لتعزيز الاستثمارات المباشرة، مما يعزز فرص الشراكات الاقتصادية ويوفر بيئة استثمارية أكثر تنافسية.
تعكس هذه الاتفاقيات التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتعزيز التعاون الدولي في مختلف القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
