تضع الحكومة المصرية اللمسات الأخيرة على حزمة حماية اجتماعية جديدة لعام 2025، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل إعلان تفاصيلها رسميًا خلال الأيام المقبلة.
أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن تطبيق الحزمة سيبدأ خلال الأشهر الثلاثة القادمة، مستهدفًا دعم المواطنين في شهر رمضان والأعياد، فيما سيتم تنفيذ زيادة الأجور بالقطاع الحكومي اعتبارًا من يوليو المقبل، مع بداية العام المالي الجديد.
وفي القطاع الخاص، أقر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للعاملين إلى 7 آلاف جنيه شهريًا بدلًا من 6 آلاف، اعتبارًا من 1 مارس 2025، بالإضافة إلى تحديد العلاوة الدورية بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، ووضع حد أدنى للأجر بالعمل المؤقت ليصل إلى 28 جنيهًا للساعة.
مدبولي أكد أن القطاع الخاص وافق على الزيادات الجديدة دون استثناءات، مشددًا على أن المجلس القومي للأجور سيتولى متابعة التنفيذ لضمان تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين.
