تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها لسداد المستحقات المالية المتأخرة لشركات الطاقة الأجنبية منذ سبتمبر 2024، ضمن إجراءات تستهدف تعزيز الاستثمارات واستقرار سوق الطاقة، وفي أغسطس الماضي، أقرت الحكومة حزمة قرارات، منها السماح للشركات بتصدير حصة إضافية من إنتاج الغاز، لتوفير عائدات تُستخدم في تقليص المتأخرات.
خلال مؤتمر “إيجبس 2025″، أوضح توني هاوارد، الرئيس التنفيذي لشركة ثيسيان إنرجي، أن الحكومة تضمن استرداد المستثمرين لعائداتهم بالكامل، مما يعزز جاذبية السوق المصري، وأشار إلى أن قطاع الغاز يحتاج إلى استثمارات أكبر لمواكبة الطلب المتزايد عالميًا.
نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، اعتبر أن انتظام السداد يعزز ثقة المستثمرين ويساعد في حل أزمة الغاز، ووفق توجيهات رئاسية، سددت الحكومة حتى نوفمبر 2024 نحو 3.5 مليار دولار من إجمالي 6 مليارات دولار كانت مستحقة نهاية 2023، بعد تراجع احتياطي النقد الأجنبي خلال العامين الماضيين.
إنتاج الغاز في مصر تراجع إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل احتياجات تُقدر بـ6.2 مليار قدم مكعب، ما دفع الحكومة لاستيراد 32 شحنة غاز خلال صيف 2024، كما انخفض الإنتاج السنوي بنسبة 11.5% عام 2023 إلى 59.3 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى منذ 2016، وتعمل الحكومة على تحفيز الشركات الأجنبية لضخ استثمارات جديدة لرفع الإنتاج وتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة.
