في خطوة مثيرة للجدل، وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على توسيع نطاق دور إيلون ماسك داخل الحكومة الفيدرالية، حيث امتد عمله من وزارة الخزانة إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يتم تكليف ماسك بمراجعة أنظمة الحوسبة الحكومية للكشف عن حالات الاحتيال أو هدر الموارد، مما أثار قلق العديد من المراقبين السياسيين.
في هذا السياق، أطلق أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي منصة جديدة للمبلّغين، تهدف إلى تمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي انتهاكات قد تحدث في ظل سياسات الإدارة الحالية، وقد شدّد البيان المشترك للسناتور تشاك شومر وغاري بيترز على “أهمية المبلّغين في ضمان محاسبة الأفراد الذين يهددون الديمقراطية الأميركية”، موجهين انتقادات لاذعة للإدارة الأمريكية الجديدة التي وصفوها بأنها “تتجاهل سيادة القانون”.
وأوضح البيان أن التدابير التي اتخذتها إدارة ترامب، بدءاً من إشراف لجنة الكفاءة الحكومية على وزارة الخزانة وصولاً إلى تجميد التمويل الفيدرالي، قد أحدثت اضطراباً واسعاً في برامج حيوية يعتمد عليها المواطنون الأميركيون من مختلف الفئات، بما في ذلك العائلات، وكبار السن، والطلاب، والمحاربين القدامى.
من جانب آخر، يواصل ماسك توسيع سلطاته داخل الحكومة، حيث حصل على صلاحية الاطلاع على البيانات الحساسة لملايين الموظفين الاتحاديين، ما أثار القلق بشأن تضارب المصالح، خاصة أنه يعد أكبر مقاول حكومي في البلاد ولم يصادق مجلس الشيوخ على تعيينه الرسمي، كما يواجه ماسك دعوات قضائية من مختلف أنحاء الولايات المتحدة تهدف إلى وقف عمل لجنة الكفاءة الحكومية التي يترأسها، نظراً لما يُعتبر تجاوزًا لدور الكونغرس الرقابي المنصوص عليه في الدستور الأميركي.
وفي تطور آخر، كانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قد بدأت تحقيقاً في شركة “ستارلينك” المملوكة لماسك قبل أشهر من محاولته إغلاق الوكالة، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة.
