اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة مع إدخال تعديلات جديدة، من بينها إلزام حركة حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية غربية، جرى هذا التفاهم خلال اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن الأسبوع الماضي، حيث جرت مناقشة آليات تسريع تنفيذ الخطة الأمريكية المتعلقة بغزة.
ويهدف هذا التعديل إلى استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس والفصائل الفلسطينية، وهو ما تعتبره تل أبيب شرطًا أساسيًا قبل الشروع في أي مرحلة تفاوضية جديدة.
في الأيام الأخيرة، تصاعدت لهجة ترامب تجاه حماس، مؤكدًا أن واشنطن لن تقبل أي تأخير في إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ومهددًا بـ”عواقب وخيمة” في حال عدم تنفيذ ذلك، كما منح الحركة مهلة حتى ظهر السبت المقبل، ملمحًا إلى إمكانية إنهاء وقف إطلاق النار إذا لم يتم تلبية الشروط المطروحة.
هذا التصعيد جاء بعد إعلان حماس تأجيل الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين، والتي كان من المفترض إطلاق سراحها السبت، مبررة القرار بعدم التزام إسرائيل بتعهداتها في الاتفاق، واستمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين، فضلًا عن عدم تنفيذ البنود المتعلقة بالبروتوكول الإنساني المرافق للهدنة.
في الوقت ذاته، تستعد إسرائيل لطرح شروط جديدة للمرحلة الثانية من الاتفاق، والتي وُصفت بأنها “تعجيزية”، إذ تهدف تل أبيب إلى تمديد المرحلة الأولى لأطول فترة ممكنة لضمان استعادة أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين الأحياء قبل إنهاء العمليات العسكرية.
وسائل إعلام عبرية أشارت إلى أن نتنياهو يعتزم تقديم مقترح جديد للمجلس الوزاري المصغر “الكابينيت”، يشمل إبعاد قيادة حماس من غزة، وتفكيك جناحها العسكري، ونزع سلاحها بالكامل، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.
