في رد حاسم على التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نفت مصر الاتهامات التي وجهها بشأن دورها في الأوضاع داخل قطاع غزة، مؤكدة أن هذه المزاعم تهدف إلى صرف الأنظار عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي، الأحد، إن الادعاءات التي أطلقها نتنياهو حول مسؤولية مصر عن “حصار غزة” ليست سوى مغالطات تهدف إلى تبرير الإجراءات الإسرائيلية القمعية ضد المدنيين الفلسطينيين، وتغطية على سياسات التجويع والتدمير الممنهج للبنية التحتية في القطاع.
وجددت الخارجية المصرية التأكيد على موقف القاهرة الداعم للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، مشيرة إلى أن مصر لم ولن تتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت أن محاولات إسرائيل لتشويه دور مصر في غزة مرفوضة جملة وتفصيلًا، مشددة على أن القاهرة تعمل باستمرار على تقديم الدعم للفلسطينيين، سواء عبر المساعدات الإنسانية أو من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية المصرية عن استضافة مصر قمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري، لمناقشة التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وأوضحت أن القمة ستعقد بعد تنسيق مكثف مع الدول العربية، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت انعقادها لمواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد الشعب الفلسطيني.
وكشفت مصادر مطلعة أن القمة ستبحث بشكل خاص سبل مواجهة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وستؤكد على موقف عربي موحد رافض لأي إجراءات تستهدف تغيير التركيبة السكانية في غزة أو الضفة الغربية.
كما ستناقش القمة خطط إعادة إعمار غزة، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة للفلسطينيين وعدم السماح بأي خروقات لوقف إطلاق النار.
وأشارت المصادر إلى أن القمة قد تسفر عن قرارات مهمة لتعزيز التحرك القانوني والدولي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، إضافة إلى دراسة خيارات دعم الفلسطينيين سياسيًا واقتصاديًا في ظل الأوضاع المتدهورة التي فرضها الاحتلال على الأرض.
ويأتي هذا التحرك في ظل تنامي الإدانات الدولية لسياسات إسرائيل في غزة، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التقارير الحقوقية التي تؤكد تصاعد الجرائم ضد المدنيين خلال الفترة الأخيرة.
