يرى محللون سياسيون أن المناورات العسكرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي اليوم في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل قد تكون تمهيدًا لخطوة تصعيدية تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على هذه المناطق وضمها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.
ويعتبر خبراء أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، حصلت على دعم أمريكي غير معلن للمضي قدمًا في خططها التوسعية، مستندين إلى تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أشار إلى ضرورة توسيع مساحة إسرائيل، معتبرًا أنها “صغيرة جدًا”.
تتزامن هذه التطورات مع سلسلة من الإجراءات التي تعكس توجه إسرائيل نحو فرض الأمر الواقع، ومن أبرزها إلغاء العقوبات المفروضة على المستوطنين في الضفة الغربية، وهو ما اعتُبر دعمًا واضحًا للاستيطان والتوسع.
ويشير الخبير السياسي جمعة النسعة إلى أن هذه المناورات العسكرية تتماشى مع الاستراتيجية الإسرائيلية الرامية إلى تعزيز السيطرة على الضفة الغربية، التي تعتبرها تل أبيب منطقة حيوية لأمنها ومصالحها الاستراتيجية.
وأضاف النسعة أن العمليات العسكرية التي تشهدها مناطق شمال الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة، وأسفرت عن نزوح سكان مخيمات جنين وطولكرم وطوباس، تأتي ضمن سياسة ممنهجة لإفراغ هذه المناطق من سكانها، تمهيدًا لإحكام السيطرة عليها.
كما يرى محللون أن تصعيد الهجمات العسكرية تزامن مع قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية، وهو القرار الذي سبقه وقف الولايات المتحدة تمويل الوكالة، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المخيمات الفلسطينية.
المحلل السياسي سعيد بيطار يرى أن هذه التحركات ليست عشوائية، بل تندرج ضمن خطة إسرائيلية طويلة الأمد تهدف إلى فرض سيادتها الكاملة على الضفة الغربية، في ظل تراجع الضغوط الدولية على تل أبيب وعدم وجود موقف حاسم يمنعها من تنفيذ خطط الضم.
وأشار بيطار إلى أن تصريحات نتنياهو المتكررة بشأن نيته ضم الضفة الغربية تعكس نواياه الحقيقية، رغم المعارضة الدولية لهذه الخطوة، مؤكدًا أن استمرار المناورات العسكرية والعمليات الأمنية المكثفة قد يكون مقدمة لإعلان الضم بشكل رسمي، في تجاهل واضح لقرارات الأمم المتحدة ومواقف العديد من الدول الأوروبية والعربية.
