في تطور مفاجئ، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن السفن الحكومية التابعة للولايات المتحدة باتت قادرة على عبور قناة بنما دون دفع أي رسوم، وهو ما قوبل بنفي قاطع من قبل السلطات البنمية، التي أكدت أن القوانين المعمول بها لم يطرأ عليها أي تعديل يمنح استثناءات لواشنطن.
وأصدرت هيئة قناة بنما، وهي الجهة المستقلة المسؤولة عن إدارة الممر الملاحي، بيانًا رسميًا شددت فيه على عدم إجراء أي تغييرات تتعلق بالرسوم المفروضة على عبور السفن، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المخولة بتحديد التعريفات الخاصة باستخدام القناة.
وكانت الخارجية الأميركية قد نشرت بيانًا عبر منصة “إكس”، زعمت فيه أن الحكومة البنمية وافقت على إعفاء السفن الأميركية من الرسوم، مؤكدة أن هذا القرار سيوفر ملايين الدولارات سنويًا لواشنطن.
أعادت هذه القضية قناة بنما إلى دائرة الاهتمام الأميركي، خاصة في ظل انتقادات وجهها الرئيس دونالد ترامب، الذي اتهم بنما بفرض رسوم مرتفعة على استخدام الممر المائي، وذهب ترامب إلى حد التهديد بالمطالبة باستعادة القناة بالكامل في حال لم يتم إلغاء الرسوم المفروضة على السفن الأميركية.
يُذكر أن الولايات المتحدة وبنما وقعتا اتفاقيات عام 1977، مهدت الطريق لنقل إدارة القناة إلى بنما بشكل كامل، وهو ما تم في عام 1999 بعد فترة من الإدارة المشتركة.
ويأتي الجدل حول الرسوم وسط قلق أميركي متزايد بشأن النفوذ الصيني في المنطقة، إذ أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن مخاوف بلاده من إمكانية استخدام الصين نفوذها في بنما لإغلاق القناة أمام السفن الأميركية في حال تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين.
وكان روبيو قد أجرى محادثات مع مسؤولين في بنما، الأحد الماضي، أشار خلالها إلى أن من غير المنصف أن تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية تأمين هذا الممر الحيوي، بينما يتوجب عليها في الوقت ذاته دفع رسوم لاستخدامه.
وترفض بنما هذه المزاعم، مؤكدة أن الصين لا تملك أي دور في تشغيل القناة، لكنها في المقابل أبدت استعدادها لمناقشة المخاوف الأميركية خلال جولة محادثات جديدة من المقرر عقدها الجمعة بين الجانبين.
