بعد تولي أحمد الشرع منصب رئاسة الجمهورية، خلال أول كلمة له كان قد أوضح أنه سيعمل على إنشاء حكومة شاملة تعبر عن تنوع الدولة، وتحدث الشرع الأمس الخميس في خطابة الموجه للشعب السوري، أنه تولى مسؤولية الدولة بعد العديد من المشاورات مع الخبراء القانونيين من أجمل التأكد من سير السياسات بناءً على القوانين لمنحها الشرعة اللازمة، كما أكد على أن الحكومة الجديدة ستبذل الجهود اللازمة لعمل انتخابات نزيهة وحرة في البلاد، مما أدى ذلك إلى طرح العديد من التساؤلات حول المدة التي سيتولى الشرع بها حكم البلاد، إلا أن إجابة ذلك السؤل ليست واضحة بشكل كافي.
فوفقًا لدستور 2012، الذي تم إلغاءه بعد سقوط النظام السابق، ينتخب الرئيس من مجلس النواب مدة سبع سنوات، ولكن الشرع قد ألغى ذلك الدستور من يومين، وقام بمحل مجلس النواب وحزب البعث الذي تولى حكم الدولة لعدة عقود، وبحسب حديث الشرع فإن مدة وضع الدستور الجديد ستستغرق نحو ثلاث سنوات وتنظيم الانتخابات قد يستغرق أربع سنوات، وأشار أن أي انتخابات سليمة تتطلب عمل إحصاء للسكان، مما يأخذ ذلك وقت.