استضافت الرياض مؤخرًا فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025، حيث تم توقيع 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وتوفير فرص التوظيف لأكثر من 300 ألف فرد، ومثلت هذه الاتفاقيات جزءًا من جهود المملكة الحثيثة لدعم القوى العاملة الوطنية وتحقيق تطور ملحوظ في مجالات التدريب والاحترافية داخل مختلف القطاعات.
كما شهد المؤتمر الإعلان عن إطلاق “أكاديمية سوق العمل”، التي ستقدم برامج تدريبية متطورة تناسب احتياجات السوق وتواكب التغيرات الاقتصادية العالمية، وفي الوقت نفسه، تم تدشين “مختبرات السياسات”، التي تشمل مختبرين رئيسيين؛ الأول يختص بتفعيل برامج سوق العمل النشطة (ALMPs) لدعم الشباب في دخول سوق العمل، بينما يركز الثاني على تطوير المهارات عبر مبادرة “مجالس المهارات القطاعية” (SSCs) بالشراكة مع القطاع الخاص.
فيما يخص المشاركة الدولية، اجتذب المؤتمر أكثر من 10 آلاف مشارك، من بينهم 40 وزير عمل و200 خبير من 100 دولة، وتضمنت الفعاليات 40 جلسة حوارية تناولت قضايا ذات أهمية بالغة، مثل تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف، الفجوة بين المهارات واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى الاستدامة الاقتصادية والوظائف الخضراء.
كما تم إصدار تقرير دولي حول تمكين الشباب في أسواق العمل، بالتعاون مع البنك الدولي، الذي عرض التحديات التي يواجهها الشباب غير النشطين اقتصاديًا، وطرح حلولًا مبتكرة لتعزيز دمجهم في القوى العاملة.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تواصل تعزيز مكانتها القيادية في مجال تطوير أسواق العمل، من خلال تبني سياسات مرنة ومستدامة تواكب التغيرات المستقبلية، وقد أكد المؤتمر على أهمية الابتكار والتعاون بين الجهات الأكاديمية والقطاع الخاص لتحقيق شراكات استراتيجية تساهم في بناء قوى عاملة متأهلة تلبي احتياجات العصر الرقمي.
ومع انتهاء فعاليات المؤتمر، يتطلع المشاركون إلى تنفيذ التوصيات التي تم طرحها، التي ستكون نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من تطوير السياسات لتوفير أسواق عمل شمولية، مرنة ومستدامة، تساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني والمنافسة على المستوى العالمي.
