أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم، خصوصًا فيما يتعلق ببطاقات التموين.
هذه الإجراءات تستهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات التي تحتاجه فعلاً، مع تقليص الاستفادة عن أولئك الذين لا تنطبق عليهم معايير الاستحقاق.
من بين أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها هو إيقاف صرف التموين عن الأفراد ذوي الدخل المرتفع، حيث تقرر عدم استفادة من يتجاوز دخلهم الحد المسموح به من الدعم المدعوم، وكذلك، فإن الأشخاص الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم في النظام الإلكتروني سيُحرمون من الحصول على التموين، في خطوة تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات وضمان استمرارية تقديم الخدمة لمن هم بحاجة إليها.
أما فيما يخص رغيف العيش المدعم، فقد تم اتخاذ خطوات لتحسين توزيع الخبز، حيث تم زيادة عدد المخابز لتوسيع نطاق التوزيع وتسهيل وصول الخبز إلى أكبر عدد من المواطنين، إلى جانب ذلك، هناك جهود متزايدة من وزارة التموين لمراقبة جودة الخبز المدعوم وضمان وزنه المناسب من خلال حملات تفتيش دورية.
كما سيتم اعتماد أنظمة إلكترونية لضمان الشفافية والمصداقية في توزيع الخبز وتجنب أي محاولات للتلاعب، ويهدف هذا التحرك إلى ضمان أن الدعم المدفوع من قبل الدولة يصل بالفعل إلى الأسر الأكثر احتياجًا، ويساهم في تحسين مستوى المعيشة لهم بشكل عادل ودقيق.
