أوضح محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن قطاع الشركات العقارية يشهد تصاعدًا ملحوظًا في تأثيره داخل السوق السعودي، حيث يشكل حوالي 20% من ملفات الطرح والإدراج الجاري دراستها حاليًا، والتي يبلغ إجماليها نحو 55 ملفًا تتنوع بين شركات وأحجام مختلفة.
وأشار رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إلى أن الشركات العقارية باتت تسهم بشكل أكبر في الطروحات وجمع الاستثمارات، مما يعكس تنوع خدماتها ونمو تأثيرها.
جاءت تصريحات القويز خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات “منتدى مستقبل العقار”، حيث كشف أن الأصول المدارة عبر الصناديق العقارية سجلت نموًا بنسبة 23% خلال عام 2024.
كما أفاد بأن قطاع الصناديق العقارية يشكل الآن حوالي ربع إجمالي الأصول المدارة في المملكة، والتي تجاوزت قيمتها حاجز التريليون ريال.
وأضاف القويز أن ما يقرب من 25% من هذه الأصول تتوزع بين صناديق عقارية خاصة وعامة وصناديق الريت، مما يعزز مكانة القطاع العقاري كأحد المكونات الأساسية ضمن المشهد الاقتصادي.
كما أشار إلى أن المساهمات العقارية، التي أُعيد تفعيلها، تُعد جزءًا من الصناديق العقارية لكنها تركز على المشاريع الأصغر حجمًا، مبينًا أنه من المتوقع إصدار أول شهادات لهذه المساهمات العقارية في الأسابيع المقبلة.
