تم الإعلان من قبل هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية عن السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية التي تم إدراجها في السوق المالية، والتي تمتلك عقارات سواء دائمة أو مؤقتة داخل مكة والمدينة.
تهدف الهيئة من وراء هذا القرار إلى العمل على تحفيز الاستثمار ومن ثم زيادة جاذبية السوق إلى رؤوس الأموال الأجنبية، والعمل على دعم الاقتصاد المحلي وتوفير أكبر قدر من السيولة اللازمة لمثل هذه المشروعات وفقًا للضوابط المجتمعة، على ألا تزيد النسبة عن 49% بما لا يحق لهم تملك الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل.
