كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والقرار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم يعكس التزام المملكة بتحفيز البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبية السوق المالية.
ووفقاً للضوابط الجديدة، يقتصر الاستثمار على أسهم الشركات المالكة للعقارات أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم، مع تحديد نسبة ملكية الأجانب في الشركات بحيث لا تتجاوز 49%، كما يُستثنى من هذا القرار المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل لتلك الشركات.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق المالية السعودية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي يمكن أن تساهم في دعم المشاريع التنموية في مكة والمدينة، سواء تلك التي تم إنشاؤها بالفعل أو تلك التي سيجري تنفيذها في المستقبل، كما يتيح القرار توفير السيولة اللازمة للمشاريع الاستثمارية الهامة في هاتين المدينتين المقدستين.
وتضمن الضوابط أيضاً السماح للشركات السعودية المدرجة بالاستفادة من عقارات تقع داخل حدود مكة والمدينة، بشرط أن يتم استخدامها بالكامل لمقرات الشركات أو فروعها، مع مراعاة ضوابط التملك للأجانب.
الهيئة كانت قد أطلقت هذه المبادرة بعد استشارة عامة تم إجراؤها في نوفمبر 2023، حيث تم جمع الآراء حول القواعد الجديدة المتعلقة بتملك الأجانب لأسهم الشركات المالكة للعقارات في مكة والمدينة.
يُذكر أن السوق المالية السعودية قد شهدت سلسلة من التحسينات على مدار السنوات الماضية لفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، حيث تم السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول إلى السوق عن طريق عدة قنوات، بما في ذلك اتفاقيات المبادلة والصناديق العقارية.
