في خطوة تُؤكّد عمق العلاقات بين البلدين، جدّد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، خلال زيارة رسمية إلى دمشق، التزام المملكة الراسخ بدعم سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، مُعبّرًا عن وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب السوري في مُختلف الظروف.
جاء ذلك خلال مُؤتمر صحفي عُقد عقب لقائه مع أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، في قصر الشعب، حيث أعرب الأمير فيصل عن سعادته بزيارة دمشق، مُعتبرًا إياها تجسيدًا لموقف المملكة الداعم لسوريا، بما يُساهم في تعزيز أمنها واستقرارها ونهضتها.
خلال المُباحثات، ناقش الأمير فيصل بن فرحان مع الشرع كافة السُبل والآليات التي من شأنها دعم أمن واستقرار ووحدة سوريا، كما تطرّق الجانبان إلى الجهود المبذولة لدعم الجوانب السياسية والإنسانية والاقتصادية في البلاد.
مع التركيز بشكل خاص على الجهود الرامية إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتقديم كافة أشكال الدعم والمُساندة لها في هذه المرحلة الحساسة، بهدف استعادة الاستقرار الشامل على كامل الأراضي السورية وعودة الحياة إلى طبيعتها في المؤسسات الوطنية، بما يتوافق مع تطلعات وطموحات الشعب السوري.
وقد أشاد وزير الخارجية السعودي بالانفتاح والحوار الذي تتبناه الإدارة السورية الجديدة مع مُختلف الأطراف، مُعربًا عن ثقته بقدرة الشعب السوري على تجاوز هذه المرحلة الصعبة بنجاح، وتحقيق مُستقبل مُشرق يسوده الاستقرار والازدهار.
كما نوّه بأهمية المُسارعة في رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا في أقرب وقت مُمكن، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الاقتصاد السوري للتعافي وتوفير حياة كريمة للشعب، وكشف عن انخراط المملكة في حوارات بنّاءة مع الدول المعنية بشأن رفع العقوبات، مُشيرًا إلى وجود “إشارات إيجابية” في هذا السياق.
من جانبه، ثمّن أسعد الشيباني، وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة، الدعم الكبير الذي قدّمته السعودية لسوريا على مرّ التاريخ، ووقوفها الدائم بجانب الشعب السوري، مُعتبرًا هذه الزيارة تأكيدًا جديدًا على هذا الدعم.
وأشار إلى استمرار التشاور والتنسيق مع السعودية على مُختلف الأصعدة دون أي تحفظات أو عقبات، مُؤكّدًا أن التعاون بين البلدين سيُساهم بشكل كبير في بناء مُستقبل أفضل للمنطقة، كما أكّد على حاجة سوريا لدعم أشقائها العرب في هذه المرحلة، ورغبتها في فتح صفحة جديدة من التعاون معهم، وطموحها في أن تكون جزءًا من مشروع عربي مُشترك.
كما دعا الشيباني المُجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي “أنهكت كاهل السوريين وهي ضد الحكومة والشعب”، واصفًا إياها بأنها تُشكّل “عائقًا أمام الاستقرار”.
ومُعتبرًا إزالتها خطوة ضرورية لتمكين الشعب السوري، وأعرب عن عزم بلاده على فتح صفحة جديدة تركز على البناء والتطوير وتشجيع الاستثمار.
يُذكر أن زيارة الأمير فيصل بن فرحان إلى دمشق تأتي بعد زيارة مماثلة إلى بيروت، وهي الأولى من نوعها منذ 15 عامًا، حيث بحث خلالها مع كبار المسؤولين اللبنانيين عددًا من القضايا ذات الاهتمام المُشترك.
وقبل هذه الزيارة، عبّر الأمير فيصل عن “تفاؤله الحذر” بشأن الوضع في سوريا خلال مُشاركته في “المنتدى الاقتصادي العالمي 2025” في دافوس، مُشيرًا إلى وجود فرصة كبيرة لتحقيق تقدّم إيجابي في هذا الملف، وأشاد بانفتاح الإدارة السورية الجديدة واستعدادها للتعاون مع المُجتمع الدولي.
وفي وقت سابق من يناير 2025، أكد الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، على مُعاناة الشعب السوري من
“سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب”
مُشدّدًا على ضرورة
“أن تستقر سوريا وتنهض، وتستفيد مما لديها من مُقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق”.
جاء ذلك عقب لقاء “مُثمر” في الرياض مع وفد من الإدارة السورية الجديدة برئاسة أسعد الشيباني، حيث تناول الجانبان مُستجدات الأوضاع في سوريا وسُبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يُحقّق تطلعات الشعب السوري ويضمن أمن واستقرار ووحدة أراضيها.
