في تطورٍ دراماتيكيٍّ يُنذر بمواجهةٍ قانونيةٍ مُحتدمةٍ، قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المصري، برئاسة نصر أبو الحسن، اللجوء إلى القضاء ومقاضاة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وذلك على خلفية أزمة قيد اللاعبين التي تُحيط بالنادي، والتي تفاقمت بعد قرار “فيفا” بإعادة تفعيل إيقاف القيد، رغم قرار سابق برفعه مطلع العام الجاري، ما أثار غضب واستياء إدارة النادي وجماهيره.
وبحسب البيان الصادر عن المركز الإعلامي للنادي الإسماعيلي، فقد راسل النادي “فيفا” رسمياً بتاريخ 9 يناير الماضي، مُستفسراً عن الأسباب الكامنة وراء إعادة إيقاف القيد، ومُبدياً استعداده الكامل لسداد أي مُستحقات مالية مُترتبة على النادي، وذلك بهدف رفع الإيقاف بشكلٍ نهائيٍّ وتمكين الفريق من قيد لاعبيه الجدد.
وفي 13 يناير، جدد النادي الإسماعيلي مراسلته لـ “فيفا”، مُشدداً على أنه أبرم بالفعل تعاقداتٍ مع عددٍ من اللاعبين الجدد، وقام بصرف مُقدمات عقود لهم.
استناداً إلى قرار رفع الإيقاف الذي صدر في 1 يناير، ومُوضحاً أن الخطأ في إعادة تفعيل الإيقاف يقع على عاتق “فيفا” نفسه، ما يُعرّض النادي لمشاكل قانونية مع اللاعبين المُتعاقد معهم، الذين قد يُطالبون بحقوقهم المالية في حال عدم قيدهم.
وقد جاء رد “فيفا” ليُزيد الطين بلةً، حيث أكد الاتحاد الدولي في رده أنه لا يُمكن تسجيل اللاعبين الجدد، مُبرراً ذلك بعلم النادي المُسبق بفترات إيقاف القيد المُقررة، والتي تمتد من 9 أغسطس 2024 حتى 19 أكتوبر 2024، ومن 1 يناير 2025 حتى 8 فبراير 2025.
مُحمّلاً النادي الإسماعيلي المسؤولية الكاملة عن تعاقداته مع اللاعبين في ظل هذه القيود.
هذا الرد دفع إدارة الإسماعيلي لاتخاذ قرارٍ حاسمٍ باللجوء إلى القضاء، حيث أعلن النادي عن عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد “فيفا”.
مُعتبراً أن الخطأ في رفع إيقاف القيد يُعدّ مسؤوليةً كاملةً على “فيفا”، وأن النادي لن يتخلى عن حقوقه وسيدافع عنها بكل الوسائل القانونية المُتاحة.
ويُعتبر هذا التصعيد من جانب الإسماعيلي مُؤشراً على خطورة الوضع، ورفض النادي تحميله تبعات خطأ لم يرتكبه، ما يُنذر بصراعٍ قانونيٍّ طويلٍ الأمد بين الطرفين.
