في الأيام القليلة الماضية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، صفحات وحسابات تروج لبيع الأطفال، مما أثار حالة من الصدمة والغضب بين المصريين، حيث تم رصد العديد من المنشورات التي تعرض أطفالًا للبيع أو للتبني مقابل أموال، وهو ما دفع السلطات المصرية للتحرك بسرعة لمحاسبة المتورطين في هذا الفعل.
وفي استجابة سريعة للأحداث، أمرت سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، بإحالة هذه القضية إلى مكتب حماية الطفل التابع لمكتب النائب العام، تمهيدًا للتحقيق مع القائمين على هذه الصفحات، وأكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أنه تم رصد عدة مجموعات على فيسبوك تروج لهذا النوع من التجارة غير القانونية.
ووفقًا للتقارير، كانت الأسعار التي تعرض بها بعض الأطفال تتراوح بين 3 إلى 5 آلاف جنيه مصري، مما يجعلهم سلعة رخيصة على هذه المنصات الاجتماعية، وأوضح عثمان في مقابلة تلفزيونية أن بعض الأشخاص يعرضون أطفالهم للبيع بسبب الفقر، مؤكدًا أن هذا يشكل جريمة اتجار بالبشر يعاقب عليها قانون رقم 64 لسنة 2010، والذي ينص على عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية كبيرة.
هذا الموضوع أثار موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا العديد من المستخدمين إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الصفحات، التي كانت تنشر صورًا لأطفال رضع مع عروض للتبني مقابل أموال، ورغم بعض الآراء التي ترى أن الهدف من هذه الحسابات هو جذب الانتباه وجمع “الإعجابات”، إلا أن الغالبية طالبت باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يشارك في هذه الجرائم.
