يعتبر ملف مخالفات البناء أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في العديد من البلدان، حيث يشهد هذا القطاع سنويًا تبعات كبيرة على الاقتصاد والتنمية الحضرية، ورغم محاولات الحكومات المتتالية للحد من هذه المخالفات إلا أن الروتين الإداري والتعقيدات القانونية أسهما في إهدار مليارات من الأموال كان من الممكن استثمارها في تحسين البنية التحتية وتطوير المدن.
قالت سناء سعيد عضو لجنة الإدارة المحلية أن قانون التصالح له عدة إشكالية وهي مثل تأخر عملية إصدار قرارات الأحوزة العمرانية، كما تحدثت عن الإجراءات الروتينية التي يتم القيام بها مثل التنمية المحلية وما إلى ذلك.
ويذكر أن نظام التصالح قد أسفر عن إجراء عمليات تصالح بنسبة 8% فقط وهذا على الرغم من التسهيلات الكثيرة التي وضعتها الدولة مما يعني أنه هناك مواطنين لم يتصالحوا بنسبة 92%.
وعن أسباب تعطيل التصالح لابد من مناقشتها والعمل على وضع حلول لمعالجتها ويذكر أن عوائق تطبيق القانون قد أهدرت للدولة مبلغ قيمته 150 إلى 200 مليار جنيه مصري ومن المنتظر تحصيل هذا المبلغ بعد تطبيقه.
