في تصريحاته الأخيرة، تحدث فهد بن جمعة، العضو السابق في لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي، عن الأسباب وراء قرار رفع أسعار الديزل في المملكة، مع تسليط الضوء على الآثار المحتملة لهذا الإجراء على التضخم.
وأوضح بن جمعة أن هذا القرار جاء في إطار سعي الحكومة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، وقد تزامن مع رفع شركة أرامكو لأسعار الديزل محليًا بنسبة 53%، ليصل سعر اللتر إلى 1.15 ريال سعودي.
وأشار إلى أن زيادة أسعار الديزل ستحمل تبعات على قطاع النقل، مما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وهذا الأمر من شأنه أن يسهم في زيادة معدلات التضخم في السوق المحلي.
كما أكد بن جمعة أن هذه الزيادة تم تطبيقها على أسعار الديزل فقط، دون أن تمس أسعار البنزين، وذلك بناءً على توجيهات ملكية تهدف إلى الحفاظ على سعر البنزين ضمن سقف محدد.
