أكدت السلطات الكورية الجنوبية، يوم الأربعاء، أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس المخلوع يون سوك-يول ستُنفذ في الموعد المحدد، والذي ينتهي صباح الاثنين المقبل.
جاء هذا الإعلان على لسان أوه دونغ-وون، رئيس مكتب تحقيقات فساد كبار الشخصيات، الذي شدد على أن التنفيذ سيتم بسلاسة ما أمكن، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى استخدام القوة عند الضرورة.
وأوضح أوه دونغ-وون أن المحققين يفضلون أن تتم العملية دون أي اضطرابات، محذرًا من أن أي محاولات لعرقلة التنفيذ ستُعتبر تدخلًا في مهام رسمية، وشدد على أن إقامة حواجز أو إغلاق البوابات الحديدية في مقر إقامة يون ستواجه برد صارم، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يحاول منع تنفيذ المذكرة.
وجاءت مذكرة التوقيف بعد أن أصدرت محكمة كورية جنوبية قرارًا باعتقال يون على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد، وصرح يون كاب-كيون، محامي الرئيس المعزول، بأن المذكرة تفتقر إلى الأسس القانونية وتعد “باطلة”، ما يعكس تصاعد التوتر بين السلطات والمحامين المدافعين عن الرئيس.
تُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ كوريا الجنوبية، حيث يواجه رئيس في منصبه إجراءات قانونية صارمة، وكان البرلمان قد صوّت في 14 ديسمبر الماضي لصالح عزل يون، مما أدى إلى تعليق سلطاته على الفور، بانتظار حكم المحكمة الدستورية، وخلال هذه الفترة، يمنع الرئيس المعزول من مغادرة البلاد.
في الثالث من ديسمبر الجاري، فاجأ يون (63 عامًا) الجميع بإعلانه الأحكام العرفية في محاولة لتوسيع صلاحياته، إلا أن ضغطًا كبيرًا من البرلمان والشارع أجبره على التراجع عن القرار خلال ست ساعات فقط.
ويترقب الشارع الكوري الجنوبي تطورات القضية وسط انقسام بين مؤيدين ومعارضين لهذه الإجراءات، وبينما يرى البعض في هذه الخطوة انتصارًا للقانون، يعتبرها آخرون تهديدًا لاستقرار البلاد.
