انتقد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تصريحات أحمد الشرع، المعروف بأبومحمد الجولاني، القائد العام للإدارة السورية الجديدة، بشأن ضرورة مرور ثلاث سنوات على الأقل لكتابة الدستور السوري الجديد، مشيرًا إلى أنه يعتبر هذا التوقيت غير واقعي.
وفي رد له على أحد متابعيه عبر منصته على “إكس”، عبّر ساويرس عن استغرابه قائلاً: “إذا كان الحديث عن ثلاث سنوات لكتابة الدستور، فهذا يعني أننا في طريقنا إلى أربع سنوات مقبلة”، وأضاف ساويرس أن الوقت المستغرق لإعداد الدستور لا يجب أن يتعدى ستة أشهر، وأن الانتخابات يجب أن تتم في فترة أقصاها سنة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث كان أحمد الشرع قد أشار إلى أن إعداد دستور جديد في سوريا قد يستغرق ثلاث سنوات، كما قد تستغرق الانتخابات التي يطمح لتنظيمها فترة تصل إلى أربع سنوات.
وفي نفس السياق، تحدث الشرع عن ضرورة إجراء إحصاء سكاني شامل كجزء من التحضير لهذه الانتخابات، مؤكدًا أن التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها وأن سوريا تمر بمرحلة معقدة تتطلب وقتًا طويلًا لإعادة بناء الدولة.
أما عن المواقف السياسية الأخرى في سوريا، فقد تطرق الشرع أيضًا إلى حملة الاعتقالات الأخيرة، والتي أسفرت عن اعتقال نحو 300 شخص من العسكريين والمخبرين في جهاز الأمن التابع لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، ضمن حملة تهدف إلى تصفية ما تبقى من ميليشيات الأسد في المناطق المختلفة.
فيما يخص الخطوات الحكومية في المرحلة الانتقالية، أوضح الشرع أن التعيينات في الحكومة الحالية جاءت لتوفير انسجام بين السلطة الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة كانت ضرورية في الوقت الحالي من أجل ضمان نجاح العملية الانتقالية دون حدوث انقسامات.
وعلى الصعيد الأمني، تواصل الحكومة السورية الحالية حملات أمنية في مختلف المدن السورية، حيث تستهدف القوات الأمنية المتورطين في قضايا فساد أو ارتكاب جرائم في العديد من المحافظات السورية.
