أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء تنفيذ خطة شاملة للتحول الإداري تهدف إلى تحسين الأداء وتفعيل العمليات بكفاءة أعلى، مع ضمان حقوق الموظفين في جميع المراحل.
وتتمثل أهداف هذه الخطة في زيادة سرعة الاستجابة للتحديات عبر تحديد مسارات واضحة واتباع أساليب اتخاذ قرارات أكثر فعالية.
وأكدت الوزارة أن هذا التحول لن يؤثر على سير العمل اليومي للموظفين، باستثناء التعديلات الطفيفة في الهيكل التنظيمي والمهام المنوطة بهم، كما أوضحت أنها ستقوم بتحديث السياسات والأدلة الإجرائية بشكل شامل لجميع المؤسسات التعليمية.
من المتوقع أن يشهد التحول فرصًا جديدة في شكل شراكات موسعة ومسارات وظيفية مبتكرة، حيث تعمل الوزارة على إعادة توزيع الموظفين وفقًا لاحتياجات المدارس والإدارات التعليمية.
وأضافت الوزارة أن الهدف من هذا التحول هو خلق بيئة عمل مرنة تعزز التعاون بين جميع الأطراف، مشددة على أن التحول لا يعني الاستغناء عن الموظفين، بل العمل على استثمار مهاراتهم بشكل يتماشى مع متطلبات العمل الجديد من خلال خطط تأهيل وتوزيع متجددة.
