في إطار مشاركتها الفاعلة في معرض CPHI الشرق الأوسط 2024، الذي يُقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، تعرض وزارة الصحة السعودية عددًا من المبادرات والمشاريع الرائدة في قطاع الرعاية الصحية.
هذه المشاريع تأتي ضمن جهود المملكة لتحقيق أهداف برنامج التحول الصحي، والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز الرعاية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، بهدف بناء مجتمع صحي وحيوي.
وفي جناحها الخاص، تركز الوزارة على عرض التقنيات الحيوية كجزء من دعمها للاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تهدف إلى جعل المملكة مركزًا إقليميًا ودوليًا في هذا المجال، كما تسعى المملكة لتحقيق مستوى عالٍ من الاكتفاء الذاتي، مع خلق تأثير إيجابي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وتستعرض الوزارة مبادرات محورية، تشمل تطوير إمكانيات تصنيع اللقاحات محليًا، وتعزيز البحث والتطوير في التقنيات المبتكرة، وتوسيع الصناعات الحيوية لتقليل التكاليف وزيادة فرص التصدير.
وتؤكد الوزارة في هذا المعرض على أهمية الاستثمارات في مجال التقنية الحيوية، من خلال تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى جذب الشركات العالمية وتعزيز قدرات التمويل، مع التركيز على تطوير البنية التحتية ودعم المواهب المحلية والعالمية في هذا القطاع، كما يعرض الجناح نماذج من الفرص والحوافز التي تدعم تطور قطاع التقنية الحيوية، بهدف جعل المملكة رائدة عالميًا في هذا المجال بحلول عام 2024.
من جهة أخرى، يُسلط الجناح الضوء على مجالات العلاجات المتقدمة، مثل العلاجات الجينية، حيث قامت الوزارة بتطوير عدة برامج رعاية صحية مبنية على قيمة العلاج المحقق.
وأبرز هذه البرامج هو برنامج “ضمور العضلات الشوكي”، الذي يضع المملكة من بين الدول الرائدة في تقديم هذه العلاجات المبتكرة، وبالإضافة إلى ذلك يتم استعراض التقدم في استخدام المنصات الإلكترونية لمراقبة سجلات الأدوية والأمراض الوراثية مثل ضمور العضلات الشوكي والثلاسيميا، وفقر الدم المنجلي، مما يسهم في تسهيل التشخيص وتحسين النتائج العلاجية.
ويُعد معرض CPHI الشرق الأوسط من أبرز الفعاليات العالمية في مجال الأدوية والصناعات الدوائية، حيث يشهد حضور أكثر من 400 عارض من مختلف أنحاء العالم، كما يشارك في المعرض أكثر من 150 متحدثًا من الخبراء في هذا القطاع، المعرض الذي يمتد على مساحة 38 ألف متر مربع، يشهد توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الكبرى في مجالات الأدوية والطب، وتقدر قيمة الاتفاقيات الموقعة بحوالى 10 مليارات ريال سعودي.
