مع الارتفاع التاريخي في قيمة بيتكوين، بدأ عدد من الدول الكبرى في التفكير في بناء احتياطي وطني من العملة الرقمية، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالعملات المشفرة كأصل استراتيجي في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
في الولايات المتحدة، دعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب وحلفاؤه فكرة إدخال بيتكوين في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وقد قدمت السيناتور سينثيا لوميس مشروع قانون يحمل اسم “قانون بيتكوين” في الربيع الماضي، والذي يقترح شراء الولايات المتحدة لما يصل إلى 200,000 بيتكوين سنويًا على مدار 5 سنوات.
أما في البرازيل، فقد طرحت الحكومة مشروع قانون يهدف إلى تكوين احتياطي وطني من بيتكوين يمثل حوالي 5% من احتياطيات الدولة الدولية، ووفقًا لمقترحات النائب الفيدرالي إيروس بيونديني، فإن دمج البيتكوين في الاحتياطي سيساعد على تقليل تعرض البرازيل لتقلبات أسعار الصرف والمخاطر الجيوسياسية، مما يعزز استقرار الاقتصاد، وسيتم تخزين البيتكوين في محافظ باردة تابعة للبنك المركزي البرازيلي، بالتعاون مع وزارة المالية، لدعم العملة الرقمية للبنك المركزي “دريكس”.
في بولندا، دعا المرشح الرئاسي سوافومير مينتزين إلى إنشاء احتياطي استراتيجي من بيتكوين، مع تمرير تشريعات تدعم العملات الرقمية في البلاد، وصرح مينتزين بأنه في حال فوزه بالرئاسة، سيجعل بولندا ملاذًا للعملات المشفرة عبر قوانين بسيطة وضرائب منخفضة، مع دعم من البنوك والهيئات التنظيمية.
أما في روسيا، فقد اقترح عدد من المشرعين إنشاء “مخزون” من العملات المشفرة في الخزانة الحكومية، رغم بعض المعارضة من مسؤولين حكوميين، وقد تم تمرير قوانين هذا العام تسمح بتعدين العملات المشفرة واستخدام الأصول الرقمية في المدفوعات الدولية، وقد أبدى نائب وزير الخارجية الروسي في وقت سابق انفتاحًا على استبدال جزء من احتياطيات البلاد من الدولار الأمريكي بأصول رقمية.
