وافق نحو 75 ألف موظف حكومي في الولايات المتحدة على برنامج التسريح الطوعي الذي أقرّته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد ساعات من إلغاء قاضٍ فيدرالي قرار تجميد البرنامج.
البرنامج، الذي أتيح لأكثر من مليوني موظف حكومي، يمنح رواتب حتى 30 سبتمبر المقبل لمن يقرر تقديم استقالته بحلول السادس من فبراير الجاري.
من جهتها، اعتبرت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن القرار القضائي يمثل “بداية لسلسلة من النجاحات القانونية” التي تصب في مصلحة إدارة ترامب، فيما أكدت مكلورين بينوفر، مديرة الاتصالات في مكتب إدارة شؤون الموظفين، أن المحكمة أيدت البرنامج، مشيرة إلى أنه “تمت دراسته بعناية لضمان استفادة الموظفين الفيدراليين من مزايا سخية تساعدهم على التخطيط لمستقبلهم”.
يأتي هذا البرنامج ضمن سياسة أوسع تسعى إلى تقليص حجم الجهاز الإداري الحكومي، عبر تقديم خيار للموظفين: إما الاستقالة طوعاً مقابل رواتب لمدة ثمانية أشهر، أو مواجهة احتمال الإقالة في المستقبل.
ويتولى الملياردير إيلون ماسك مسؤولية “وزارة الكفاءة الحكومية”، وهي هيئة استحدثتها إدارة ترامب بهدف خفض النفقات الفيدرالية وتحسين كفاءة العمل الحكومي.
غير أن هذه الخطة واجهت اعتراضات قوية من قبل نقابات تمثل مئات الآلاف من موظفي القطاع العام، إلى جانب انتقادات من أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس، الذين وصفوها بأنها محاولة غير عادلة لتفريغ الجهاز الحكومي من كوادره.
