قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تنفيذ القرار في الأول من مارس 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمان المالي للعاملين.
ووفقًا لقرار المجلس، ستُطبق زيادة دورية سنوية للعاملين بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، لضمان تحسين مستمر في دخل الموظفين ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
لم يقتصر القرار على الموظفين الدائمين، حيث تم تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين المؤقتين ليبلغ 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.
كما شدد هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، على أن جميع المؤسسات في القطاع الخاص مُطالبة بتنفيذ القرار دون استثناءات، مشيرًا إلى أن المجلس سيتخذ كافة التدابير لضمان التزام الشركات بالحد الأدنى الجديد، مما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي للعاملين.
شهدت أجور القطاع الخاص زيادات متتالية خلال الأعوام الأخيرة، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، ثم زاد في يناير 2023 ليصل إلى 2700 جنيه، قبل أن يرتفع في يوليو من نفس العام إلى 3000 جنيه.
ومع بداية 2024، بلغ الحد الأدنى 3500 جنيه، ثم شهدت الأجور قفزة في مايو من العام ذاته ليصل إلى 6000 جنيه، وصولًا إلى 7000 جنيه بداية من مارس 2025.
