تبدأ في 19 فبراير الجاري التعديلات الجديدة على نظام العمل، والتي شملت مراجعة شاملة لعدد من المواد، حيث تم تعديل 38 مادة، وإلغاء 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وزيادة فرص التوظيف للمواطنين.
ومن أبرز التعديلات، جاءت تعديلات المادة 151 لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث أصبحت الموظفة الحامل مستحقة لإجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعًا، وتوزع هذه الإجازة على 6 أسابيع إلزامية بعد الولادة، فيما يمكنها استغلال الأسابيع الستة المتبقية بحسب احتياجاتها، بدءًا من 4 أسابيع تسبق الموعد المتوقع للولادة، الذي يحدد بموجب تقرير طبي معتمد.
وفي حال تأخر الولادة عن الموعد المتوقع، تُحتسب الفترة الإضافية ضمن إجازة الأسابيع الستة دون راتب، مع إمكانية تمديد الإجازة لشهر إضافي دون أجر.
كما تضمنت التعديلات منح المرأة العاملة إجازة مدفوعة لمدة شهر في حال إنجاب طفل يعاني من حالة صحية تستدعي مرافقتها المستمرة، أو إذا كان من ذوي الإعاقة، وتبدأ هذه الإجازة فور انتهاء إجازة الوضع، مع إمكانية تمديدها لشهر آخر دون راتب.
