في أول مقابلة تلفزيونية له بعد تسلّمه رئاسة المرحلة الانتقالية، استعرض أحمد الشرع رؤيته لمستقبل سوريا، متناولًا أبرز التحديات الداخلية، والمسار السياسي الجديد، والعلاقات الخارجية التي ستحدد موقع البلاد في المرحلة القادمة.
أكد الشرع أن المرحلة الحالية تستوجب إصلاحات واسعة النطاق لضمان استقرار البلاد بعد سنوات من الصراع، مشيرًا إلى أن الحكومة الانتقالية تعمل على إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية بشكل يضمن تمثيلًا حقيقيًا لكل السوريين، بعيدًا عن المحاصصة السياسية، كما شدد على ضرورة إعادة بناء جيش وطني تكون ولاءاته للوطن، مع ضبط السلاح وحصره في يد الدولة لضمان الأمن والسلم المجتمعي.
فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، كشف الشرع عن تشكيل فريق مختص يعمل على وضع استراتيجية اقتصادية تمتد لعشر سنوات، تستند إلى إعادة هيكلة النظام الاقتصادي السابق الذي تسبب في أزمات كبيرة، واعتبر أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز على البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، وتبني سياسات اقتصادية أكثر انفتاحًا لخلق فرص عمل وتحقيق الاستقرار المعيشي.
أما على صعيد العلاقات الخارجية، فقد أكد الشرع أن سوريا تعيد صياغة موقعها الإقليمي والدولي وفق رؤية جديدة قائمة على المصالح المتبادلة واحترام سيادة الدول، كما أشار إلى ضرورة معالجة الملفات العالقة، ومنها وجود الميليشيات الأجنبية، بما يضمن استقرار سوريا والمنطقة.
في ختام حديثه، شدد الشرع على أن سوريا تمر بمرحلة تحول تاريخي، حيث تُبذل جهود مكثفة لبناء دولة حديثة تحترم التنوع السياسي والاجتماعي، وتعزز مبادئ العدالة والمواطنة، بعيدًا عن سياسات الماضي التي أفضت إلى عزلة البلاد وأزماتها.
