تصاعدت حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، بعدما أعلنت كندا والمكسيك عزمهما فرض رسوم جمركية على المنتجات الأميركية، ردًا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومن جانبها أبدت الصين رفضها القاطع للضرائب الجديدة، مؤكدة أنها ستتخذ خطوات مضادة لحماية مصالحها الاقتصادية.
أعلن البيت الأبيض، السبت، عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات القادمة من كندا والمكسيك والصين، حيث تم تحديد نسبة 25% على المنتجات الكندية والمكسيكية، و10% على الموارد الطاقية القادمة من كندا، أما بالنسبة للصين، فقد فُرضت رسوم إضافية بنسبة 10% على مجموعة واسعة من السلع، إلى جانب التعريفات الجمركية القائمة بالفعل، وأشار ترامب إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي، بل ستفرض تعريفات انتقامية على المنتجات الأميركية، تصل إلى 25%، وتشمل سلعًا بقيمة 155 مليار دولار كندي (نحو 102 مليار يورو)، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، مما سيؤثر على بضائع تقدر قيمتها بـ 30 مليار دولار أميركي.
المكسيك بدورها لم تتأخر في الرد، حيث أعلنت رئيسة البلاد، كلاوديا شينباوم، عن توجيه وزير الاقتصاد لتنفيذ إجراءات انتقامية تشمل فرض تعريفات جمركية على الواردات الأميركية، كما شددت في بيان رسمي على رفض “الادعاءات الأميركية التي تربط الحكومة المكسيكية بمنظمات إجرامية”، مؤكدة أن واشنطن مطالبة بمكافحة تجارة المخدرات داخل أراضيها بدلاً من إلقاء اللوم على دول أخرى.
أما الصين، فقد وصفت التحركات الأميركية بأنها “غير مقبولة”، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات مماثلة لحماية مصالحها التجارية، وأعلنت وزارة التجارة الصينية أنها سترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية، داعية واشنطن إلى العودة إلى طاولة الحوار لإنهاء هذا التصعيد غير المبرر.
ويأتي هذا القرار في ظل تحديد ترامب الأول من فبراير كمهلة أخيرة لكندا والمكسيك والصين لاتخاذ خطوات صارمة لمنع تدفق المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى تشديد القيود على الهجرة غير الشرعية.
وأكد ترامب، الجمعة، أن هذه الدول الثلاث، رغم كونها الشركاء التجاريين الأكبر للولايات المتحدة، “لن تتمكن من إيقاف هذه الرسوم الجمركية”، ما يشير إلى استمرار الأزمة التجارية دون بوادر تهدئة قريبة.
