أصدرت المحكمة الدستورية العليا خلال عام 2024، قانون ينص على عد دستورية تثبيت الإيجار السنوي للأماكن التي ترخص للإقامة السكنية بها، وذلك القرار فتح المجال أمام البرلمان لتنفذ تعديلات على نظام الإيجار القديم لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.
على الرغم من أن تلك التعديلات تهدف لتحقيق العدالة إلا أن المستأجرين قد تفاجئوا بقرار الإخلاء أو الزيادة الكبيرة في الأجور، الأمر الذي تطلب من المستأجرين متابعة القوانين الجديدة والتواصل مع الملاك للوصول إلى اتفاق يضمن حق كلًا منهما.
