يشهد المشهد السوري تصاعدًا لافتًا في أعمال العنف، التي باتت تتركز بشكل خاص في مناطق غرب حمص وأرياف الساحل السوري، ويرى مراقبون أن هذه الهجمات تتميز بطابع منظم وممنهج، إذ تستهدف الأقليات بطرق وحشية تهدف إلى زرع الرعب بين السكان.
وأوضح خبراء أن طبيعة بعض التنظيمات المسلحة، المستندة إلى أيديولوجيات متطرفة وفتاوى عابرة للحدود، تُعقد جهود ضبطها أو احتوائها ضمن إطار رسمي، وأشاروا إلى أن عمليات الاقتحام التي تنفذها هذه الجماعات تتبع نمطًا محددًا، يشمل القتل العشوائي والإهانة العلنية، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني.
من جانبه، قال عمار وقاف، مدير مؤسسة “جنوسوس” للدراسات في بريطانيا، إن الهجمات الأخيرة طالت قرى غرب حمص بشكل أساسي، حيث تقوم الجماعات المسلحة بقتل المدنيين بأساليب تهدف لإثارة الهلع، وأضاف أن السلطة المؤقتة في دمشق تبدو عاجزة عن التعامل مع هذه الجماعات، سواء بتسميتها أو مواجهتها علنًا.
في المقابل، يرى المحلل السياسي نادر جوني أن بعض التنظيمات المسلحة تعتمد على فتاوى دينية متطرفة، مما يجعل السيطرة عليها شبه مستحيلة، وأكد أن هذه العمليات ليست فردية كما يُروج لها، بل تنفذ ضمن خطط منظمة تخدم أجندات إقليمية ودولية، مستدلًا بأحداث شهدتها مناطق مثل السقيلبية وطرطوس.
ويُشير خبراء إلى أن استمرار هذه الأعمال يطرح تساؤلات حول الجهات المستفيدة من تصاعد العنف في سوريا، مع دعوات لتكثيف الجهود الدولية لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، خاصة بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية استعدادها لتلقي بلاغات بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا.
