تزايدت التكهنات بين خبراء العلاقات الدولية حول كيفية تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الملف الإيراني في فترة حكمه الجديدة، فوفقاً لتقديرات هؤلاء الخبراء، من المرجح أن يشهد الأشهر الأولى من ولايته تصعيدًا عسكريًا واقتصاديًا ضد إيران، في إطار خططه للضغط على طهران وفرض شروط صارمة بشأن برنامجها النووي.
في هذا السياق، يعتقد الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإيرانية، الدكتور نبيل الحيدري، أن هناك احتمالية قوية بأن يلجأ ترامب إلى توجيه ضربة عسكرية خلال أول 100 يوم من ولايته، مشبهًا تلك الخطوة بتصفية قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ولايته السابقة، والحيدري يشير إلى أن الضربة المحتملة قد تستهدف منشآت إيرانية حيوية مثل المنشآت النووية والنفطية، بالتعاون مع إسرائيل.
وفي إطار استراتيجيته الاقتصادية، يُرجح الحيدري أن يسعى ترامب إلى فرض عقوبات شديدة على إيران تهدف إلى تعطيل قدرتها على تصدير النفط، خصوصًا إلى دول مثل روسيا والصين والعراق، ومن خلال هذه السياسات، يهدف ترامب إلى حرمان طهران من الاستفادة الاقتصادية اللازمة لدعم مشاريعها النووية، فضلاً عن تضييق الخناق على النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط بعد تراجع حضور طهران في العديد من الدول.
في ذات السياق، يشير الباحث في العلاقات الدولية، هاشم سليمان، إلى أن إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران تزداد بشكل ملحوظ مع تولي ترامب منصبه، ويعتقد سليمان أن مثل هذه الضربة قد تكون إسرائيلية بشكل رئيسي أو بغطاء أمريكي، ويرجع ذلك إلى الضغوط السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، حيث يتعين على ترامب الوفاء بوعده أمام اللوبيات المؤيدة لإسرائيل، التي تسعى لإضعاف الدور الإيراني في المنطقة.
من جانب آخر، يوضح سليمان أن بعض الوسطاء الأوروبيين قد يسعون لتوجيه ضربة محدودة تهدف إلى إجبار إيران على الالتزام بجدول زمني صارم لبرنامجها النووي، مع مراقبة دقيقة من الوكالة الدولية للطاقة النووية، وفي حال نجاح هذه الضغوط، قد يؤدي ذلك إلى اتفاق نووي جديد، لكنه سيكون بشروط أمريكية وليست بالضرورة لصالح إيران.
وفي ظل هذه التحديات، يُتوقع أن يكون هناك تحول في السياسة الإيرانية، خاصة في ظل الأزمات الداخلية التي تواجهها طهران، وهذه الضغوط العسكرية والاقتصادية قد تدفع إيران إلى قبول اتفاقات لا تُمثل سوى تراجعات مؤلمة بالنسبة لها، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد في الشرق الأوسط.
