عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، محمد عبداللطيف، اجتماعًا اليوم مع الصحافيين المتخصصين في المجال التعليمي ضمن سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي التي تهدف إلى مناقشة مقترح “شهادة البكالوريا المصرية”.
وتأتي هذه الجلسات في إطار استيعاب مختلف الآراء والمقترحات من كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات النهائية بشأن هذا النظام.
وأشار الوزير إلى أن نظام البكالوريا ليس جديدًا على التعليم الدولي، إذ يُطبَّق بالفعل في العديد من دول العالم، موضحًا أن المقترح يستهدف تقديم خيارات متعددة للمسارات الدراسية بما يسهم في تخفيف العبء على الأسر المصرية، مع منح الطلاب مرونة أكبر لاختيار تخصصاتهم.
النظام المقترح يعتمد على خفض عدد المواد الدراسية، حيث يتوزع العبء التعليمي على عامين بدلًا من نظام الثانوية العامة التقليدي، وأوضح الوزير أن الطالب في الصف الثاني الثانوي يمكنه دراسة مواد أساسية مشتركة، تشمل اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى (التي قد تكون الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية)، والتاريخ المصري، بالإضافة إلى مادة التخصص التي يختارها الطالب وفقًا لمساره، مثل الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، أو الآداب والفنون.
ومن أبرز مزايا النظام الجديد إلغاء فكرة “الدور الثاني”، واستبدالها بفرص متعددة لتحسين الدرجات، ويُتاح للطلاب دخول الامتحانات في مايو، يونيو، يوليو، وأغسطس، مع إمكانية تحسين درجات مواد الصف الثاني الثانوي أربع مرات خلال عامين، وتحسين مواد الصف الثالث الثانوي مرتين في العام نفسه، أو على مدار خمس سنوات كحد أقصى.
وأكد عبداللطيف أن تقسيم المواد على عامين يخفف من الضغوط الدراسية على الطلاب وأولياء الأمور، إذ تكون المواد الدراسية غير مكررة، وفي الصف الثاني الثانوي، يدرس الطالب أربع مواد فقط، وفي الصف الثالث، يدرس ثلاث مواد أساسية.
فيما يتعلق بآلية التصحيح، أوضح الوزير أن الامتحانات ستعتمد بالكامل على التصحيح الإلكتروني، باستخدام نظام البابل شيت لضمان الدقة والشفافية، وستكون شهادة البكالوريا صالحة لمدة أربع سنوات، ما يتيح للطلاب فرصة أكبر لتنسيق الجامعات وفق أعلى الدرجات التي يحققونها.
ويتم حاليًا مناقشة دمج المسارات الدراسية المختلفة لضمان مرونة أكبر للطلاب في اختيار تخصصاتهم، وأكد الوزير أن النظام الجديد يسعى لتطوير التعليم الثانوي بشكل شامل، مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية وتخفيف الأعباء النفسية والمادية على الأسر المصرية.
