تم الإعلان بصورة رسمية على الموافقة النهائية من قبل مجلس النواب المصري تحت رئاسة المستشار حنفي جبالي على قانون الضمان الاجتماعي المقدم من قبل الحكومة.
يأتي هذا المشروع من أجل دعم الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط تحت بند الصحة والتعليم، بالإضافة إلى إمكانية الجمع ما بين الدعم النقدي تكافل وكرامة في آن واحد بناءًا على الأولويات الخاصة بالاستحقاق.
يهدف هذا المشروع إلى توسعة مظلة الحماية الاجتماعية وكفالة حقوق كافة الفئات وتوفير أقصى حماية لهم خاصة من بين ذوي الإعاقة والأيتام والمسنين، مع تبني منهج مشروط لتحسين الصحة والتعليم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
