تتواصل المساعي السياسية في العراق لمواجهة التحديات المرتبطة بنفوذ الفصائل المسلحة، حيث كشف خالد العمري، القيادي في تحالف “عزم”، عن وجود توجه لإبعاد الكتل السياسية التي تمتلك أذرعًا عسكرية عن الانتخابات التشريعية المقبلة، أو على الأقل الحد من تأثيرها.
وأوضح العمري أن المناقشات الجارية تهدف إلى تحقيق تطلعات المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، التي تضغط على حكومة محمد شياع السوداني لتفكيك الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، وأضاف أن تفعيل قانون الأحزاب، الذي يمنع مشاركة الأحزاب المسلحة في العملية الانتخابية، أصبح في صلب هذه الجهود.
لكن تطبيق هذا القانون لا يبدو مهمة سهلة، حيث أكد العمري أن هذه الخطوة تتطلب قرارات جريئة من الحكومة ومفوضية الانتخابات، مشيرًا إلى أن الأحزاب المسلحة قد تستخدم وسائل ضغط قوية لعرقلة أي تحرك بهذا الاتجاه.
وأشار القيادي إلى أن الأحزاب السنية لا تمتلك أجنحة عسكرية، بينما بعض الكتل الشيعية، مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وبدر، تجمع بين العمل السياسي والنشاط المسلح، وهو ما يجعل الحل أكثر تعقيدًا.
وفي سياق متصل، أعلن العراق عن تشكيل ائتلاف القيادة السنية الموحدة، وهو أول تحالف يحمل هذا الاسم بشكل صريح، ويضم هذا الائتلاف عددًا من الشخصيات والقوى السنية البارزة، مثل رئيس البرلمان محمود المشهداني، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، وغيرهما، مع توقع انضمام شخصيات أخرى لاحقًا.
هذه التحركات تأتي في ظل استعداد العراق لإجراء الانتخابات التشريعية السادسة في أكتوبر المقبل، وسط ضغوط أمريكية ودولية متزايدة لنزع أسلحة الفصائل المسلحة وتقليص النفوذ الإيراني داخل البلاد.
