بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تطبيق التعديلات المتعلقة برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2025، لتشمل هذه التغييرات جميع الأفراد المؤمن عليهم في القطاعات الحكومية والخاصة، وكذلك العمالة غير المنتظمة.
وفقًا للتعديلات، تم تحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني عند 14,500 جنيه مصري، بينما أصبح الحد الأدنى 2,300 جنيه، كما ينص قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، يجب على المؤمن عليه دفع 9% من أجره الشهري كحصة تأمينية، بينما يلتزم صاحب العمل بدفع 12% من أجور العاملين المؤمن عليهم شهريًا.
بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، تحدد الحصة الشهرية للمؤمن عليه بنسبة 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، بينما تسهم الخزانة العامة بنسبة 12% من نفس المبلغ.
تأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز نظام التأمينات الاجتماعية ودعم المواطنين العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
