أثار تعيين أنس حسن خطاب المعروف أيضًا باسم أبو أحمد حدود، في منصب رئيس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا جدلاً واسعًا، نظرًا لتاريخه وارتباطاته السابقة بجماعات مصنفة على قوائم الإرهاب.
حيث نشأ خطاب في مدينة جيرود بريف دمشق، وبرز كشخصية قيادية في صفوف هيئة تحرير الشام، حيث شغل منصب الأمير الأمني العام في إدلب، وكان مسؤولاً عن الإشراف على جهاز الأمن العام التابع للهيئة، الذي انتشر في معظم المناطق التي سيطرت عليها.
وتولى مهام تثبيت الأمن وجمع المعلومات وبناء شبكات استخباراتية في تلك المناطق، مما أثار مخاوف من ممارسات تجسسية محتملة على السكان المحليين.
يعود ارتباط خطاب بالجماعات المتطرفة إلى انضمامه لجبهة النصرة، التي تُعتبر فرعًا لتنظيم القاعدة في سوريا، في عام 2012، حيث ترقى بسرعة في صفوفها بفضل ما يُعرف عنه من قدرات استراتيجية واستخباراتية.
وبحلول أواخر عام 2013، كان خطاب يُعدّ أحد أبرز قادة جبهة النصرة، وشغل منصب الأمير الإداري العام فيها، كما أصبح عضوًا في مجلس الشورى التابع للجماعة، وهو أعلى هيئة قيادية فيها.
وقد كشفت تقارير دولية عن قيام خطاب باتصالات دورية مع قيادة تنظيم القاعدة في العراق، بهدف تلقي الدعم المالي والعسكري، ولعب دورًا في تسهيل تدفق التمويل والأسلحة إلى جبهة النصرة.
نتيجة لهذه الارتباطات، أُدرج اسم أنس حسن خطاب على قائمة الإرهاب التابعة للولايات المتحدة في سبتمبر 2014، وذلك لارتباطه الوثيق بتنظيم القاعدة، وفقًا لتقارير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
كما ورد في تقرير مجلس الأمن أنه أصبح الأمير الإداري لجبهة النصرة لأهل الشام في مطلع عام 2014، مما يُظهر مدى تورطه في أنشطة الجماعة في تلك الفترة، ويُعدّ تعيين شخصية بهذا التاريخ في منصب أمني رفيع مثل رئاسة جهاز الاستخبارات العامة في سوريا تطورًا لافتًا يُثير تساؤلات حول مستقبل الوضع الأمني في البلاد.
يثير هذا التعيين تساؤلات جدية حول معايير الاختيار المتبعة في المناصب الحساسة في الدولة، وانعكاسات ذلك على صورة سوريا دوليًا، خاصة في ظل الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، كما يُثير مخاوف بشأن مدى تأثير هذه الخلفية على عمل جهاز الاستخبارات، واحتمالية استغلاله لأهداف سياسية أو حزبية، بدلاً من خدمة المصلحة الوطنية.
